مدة التقادم في النظام السعودي

هو بشكل عام مضي مدة معينة من الزمن على حق قائم لم يتم المطالبة به.

مدة التقادم في النظام السعودي. تساؤلات حول التقادم حسان بن إبراهيم السيف بعد مقالتي السابقة عن ضياع الحقوق بسبب التقادم وردتني تساؤلات عديدة رأيت أنه من المهم الإجابة عنها في هذا المقال منها. إن التعاملات التجارية بين الناس ينشأ عنها في بعض الصور ديون مستحقة وهذه الديون قد يلجأ البعض لتأجيل المطالبة فيها وقد يكون هذا التأجيل لأسباب حسية وقد يكون لأسباب معنوية ترجع مصالحها للدائن صاحب الحق والمطالبة وقد. 2 اذا كان الحق لا تسمح به الدعوى بعد مرور خمس سنوات او سنة واحدة حسب المواد 440 و442 وانقطعت المادة بإقرار المدين اي اذا اقر المدين بالدين اصبحت مدة التقادم خمس عشرة سنة وعند رفع الدعوى لا يجوز للمحكمة ان تحكم بعدم سماع. وبالتالي لو مرت مدة الستة شهور من تاريخ أخر موعد لتقديم الشيك للبنك شهر في النظام الجديد بخلاف النظام القديم ثلاث شهور دون أن يرفع المدعي أو المستفيد أو أحد المظهر لهم الشيك دعوى قضائية أمام مكتب الفصل في منازعات.

أما ما ورد عند بعض أهل العلم من عدم قبول الدعوى وسماعها إذا مر عليها زمن طويل وهو ما جرى عليه العمل في بعض البلدان من تحديد مدة لرفع الدعاوى وهذه المدة تختلف بحسب البلدان وحسب نوع الدعوى فهذا فيما إذا لم يذكر المدعي. سواء كان هذا الحق مصدره المجتمع أو الفرد أو الدولة فهو ذو أثر كبير في هيكلية الحقوق والاستناد على اثاره. يخضع حساب مدة التقادم إلى العديد من القواعد البسيطة في حسابها التي تمثل القواعد العامة التي يخضع لها حساب المدد أيا كانت اى سواء تعلقت بمدد تقادم مسقط أو مكسب أو بمواعيد سقوط أو مواعيد مرافعات. هل التقادم يسقط الحق أم يمنع من سماع الدعوى والواقع أن.